اخبار

ضرورت نگارش «منشور اخلاق» برای وکلا

به گزارش خبرگراری فادس از شهرستان ساری، لعیا جنیدی ظهر امروز در نشستی که با حضور وکلای کانون وکلای دادگستری مازندران در ساری برگزار شد، بر لزوم وجود همزمان دادخواهی انفرادی و دادخواهی جمعی نزد وکلا تأکید کرد و گفت: هیچ ملتی و کشوری در حاکمیت قانون توفیق نمی‌یابد مگر آنکه تک تک افراد آن را بخواهند.

وی افزود: در این میان، عالمان تکلیف بزرگ‌تری دارند و عالمان به قانون وکلا هستند، اگر اشتباه مردم به درجه‌ای قابل اغماض باشد، عدول وکلا از قانون، عدول کسی است که می‌داند و این پذیرفته نیست.

جنیدی با اشاره به اینکه نظم مبتنی بر نظامات موجود و برقراری نظامات نیز نیازمند حاکمیت قانون است، ادامه داد: نظم برتر گاهی تغییر برخی مقررات و نظامات است که جامعه حقوقی یا همان وکلا، بهترین پیشنهاد دهندگان و راهنمایان آن هستند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دادخواهی انفرادی و دادخواهی جمعی نیاز به نهاد وکالت مستقل است، امیدواریم که کانون‌های وکلا بتوانند وجود خود را حفظ کنند و نهاد موازی نیز نباشند.

وی اظهار کرد: پیشنهاد من این است که یک نهاد وکالت مبتنی بر اصول استقلال و خودانتظامی باشد تا نهاد وکالت بتواند کارکرد خود را داشته باشد، اساس خودانتظامی این است که آسیب‌ها را بیابیم و خودانتقاد باشیم.

جنیدی با اشاره به لزوم استقلال وکلا، ادامه داد: رعایت نفع و مصلحت موکل و یافتن حریم و حدود آن در این موضوع مهم است تا مرتکب جرم و تخلفی نشویم.

این مسؤول بر لزوم نوشتن منشور اخلاق برای وکلا تأکید کرد و آن را برای جلوگیری از تعدی و تفریط در رفتار در شرایط متفاوت ضروری برشمرد.

علی‌اکبر اربابی رئیس هیأت مدیره کانون وکلای مازندران امروز در نشست کانون وکلای دادگستری مازندران که با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در ساری برگزار شد، خطاب به او گفت: درخواست اول ما برقراری حاکمیت قانون در تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی است .

وی افزود: چون شما دغدغه حقوق شهروندی دارید بنابراین توقع این است که قانون در تمامی مراجع حاکم باشد، این به نفع دولت و حاکمیت و اسباب حلب رضایت‌مندی مردم است.

اربابی ادامه داد: از اقدامات شخصی که برای دور زدن قانون آیین‌نامه، دستورالعمل و بخش‌نامه‌هایی که وضع می‌کند و خلاق قانون است، جلوگیری شود. سابق بر این آیین‌نامه‌های که از طرف دولت و وزارت‌خانه‌ها تایید می‌شد، فراوان پیش می‌آمد که در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شد.

این مسؤول تصریح کرد: اما در شرایط فعلی در دفتر حقوقی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تقریبا این مسئله به صفر رسیده است، باید این مسئله فراگیر شود و اقدامات تمام اشخاصی را در برگیرد که آیین‌نامه‌های و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی بر خلاف قانون وضع می‌کنند.

وی به جشن استقلال این کانون در هفتم اسفند اشاره کرد و گفت: درخواست داریم اقدامی شود که استقلال کانون رو به نابودی نرود، این‌طور نباشد که وقتی در خارج از کانون صحبت می‌کنیم به وجود کانون مستقل افتخار کنیم اما در داخل اسباب اضمحلال آن را فراهم کنیم.

انتهای پیام/۸۶۰۴۸/غ

برچسب ها

نوشته‌های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن